"سيجوارت" تعود بقوة.. أرباح قياسية وتوسع صناعي لدعم مشروعات النقل العملاقة

 تشهد شركة "سيجوارت" إحدى أعرق القلاع الصناعية المصرية مرحلة جديدة من التطوير والتوسع، في إطار استراتيجية الدولة لإعادة إحياء الشركات الوطنية وتعزيز دورها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة في قطاعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، بما يدعم جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.

وكشفت الزيارة التفقدية التي أجراها الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمصانع الشركة، عن حجم التطور الذي شهدته "سيجوارت" خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى تحديث خطوط الإنتاج أو التوسع في تصنيع منتجات استراتيجية تدخل لأول مرة إلى السوق المصرية.

وتضم الشركة منظومة صناعية متكاملة تشمل مصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومصنع فلنكات القطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى مصنع المواسير الخرسانية سابقة الصب الذي أعيد تشغيله بعد تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءته، فضلًا عن مصنع الأسوار الخرسانية، الذي يمثل أحد أحدث الأنشطة الإنتاجية بالشركة.

وحققت "سيجوارت" خلال العام المالي 2024/2025 نتائج مالية قوية، بعدما سجلت صافي أرباح بلغت 622.4 مليون جنيه، مدفوعة بالتوسع في الإنتاج ونجاحها في تصنيع منتجات متطورة لأول مرة في مصر، من أبرزها فلنكات القطار الكهربائي السريع المزودة بالوسادة المطاطية (USP)، وفلنكات القطار السريع المزودة بنظام (Guard Rail)، إلى جانب إنتاج الأسوار الخرسانية الحديثة وفق المعايير العالمية.

وتستهدف خطة التطوير المستقبلية تحويل "سيجوارت" إلى نموذج متكامل للمصانع متعددة المنتجات، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية والطاقة الإنتاجية المتاحة، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة القدرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى بشكل مستدام.

كما تدرس الشركة تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الجديدة، تشمل إنتاج الأسلاك سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإنشاء مصنع متخصص لتوفير احتياجات مصانع الفلنكات محليًا، بالإضافة إلى تصنيع ألواح التثبيت (Anchor Plates)، بما يعزز نسب التصنيع المحلي ويخفض الاعتماد على الاستيراد.

ويؤكد تطوير شركة "سيجوارت" توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على دعم مشروعات البنية التحتية العملاقة، وتحقيق الاكتفاء من الصناعات الاستراتيجية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.